قضايا و حوادث منظمة جزائرية ترفع قضية ضد بن علي
أودعت شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، الجزائرية، شكاوى لدى العدالة التونسية والجزائرية، لإعادة فتح تحقيق واسع في قضية اختفاء 100 جزائري قبالة السواحل التونسية سنة 2008.
وبحسب جريدة الخبر الجزائرية الصادرة اليوم الخميس، وجهت الشبكة اتهامات مباشرة للرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، والمسؤولين المباشرين آنذاك على قطاعات الداخلية والمخابرات، بكونهم وراء اختفاء "الحراڤة" بتونس.
وأودعت الشكوى بتاريخ 12 أوت 2014 لدى محاكم عنابة والقالة وسكيكدة، وسينفذ مفعولها في جانفي 2016، وهي المهلة التي منحتها الشبكة للعدالة من أجل التوصل إلى حقيقة اختفاء 100 مهاجر قبل تصعيد القضية إلى مجموعة العمل الدولية للاختفاء القسري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”.
وتذكر بوقائع جريمة الخطف والاحتجاز بالإضافة إلى جريمة الاعتداء على الحريات والتواطؤ، بالإضافة إلى إنشاء جمعية أشرار، طبقا لقانون العقوبات الجزائري. ويتابع المحامون في قضية الحراڤة الجزائريين الـ100 المختفين في تونس، كلا من رفيق الحاج قاسم، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل عبيد، مدير عام سابق للأمن الوطني التونسي، وتوفيق الديماسي، مدير الأمن العمومي التونسي سابقا، وقائد حرس السواحل التونسية.
وكشف المحامون في الشكاوى أنه "للأمانة فإن حالات الاختطاف والحجز لمئات الحراڤة الجزائريين والتونسيين وحتى المغاربة في سجون سرية، تم تسجيلها فقط بين سنتي 2007 و2008، ضمن مخطط الرئيس التونسي السابق المخلوع، لمكافحة الإرهاب، حيث كان يتم القبض على كل حراڨ يمر عبر السواحل التونسية، ليتم اقتياده بعدها مباشرة نحو السجون السرية التابعة لوزارة الداخلية، وهذا بعيدا عن كل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاشتباههم بأن التنظيم الإرهابي (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) يستغل هذه الظاهرة قصد ضمان تنقله بين إفريقيا وأوروبا".
وذكروا في الشكاوى تصريحا للرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، نقلته صحيفة "الوطن" الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية، يعترف فيه، إثر زيارته الرسمية الأولى للجزائر في سنة 2011، بـ"نيته في معالجة ملف الجزائريين المتواجدين في سجون سرية بتونس، غير أنه منذ ذاك التاريخ لم يطرأ أي مستجد حول هذا الموضوع".
